قامت الباحثة ميس مصطفى صالح حافي، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاربعاء الموافق 12/7/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان " التسبيب في الاحكام الجزائية".

 الملخص

إن تحقيق العدالة والوصول إلى الحكم الذي هو عنوان الحقيقة مسعى دائم للقضاء. ولذلك، فإنه لا بد من آلية يعبر من خلالها القاضي عن اجتهاده فيما خلص إليه في منطوق حكمه .

وهذه الآلية تتمثل في إلزام القاضي بأن يصدر حكمه مسببا، أي أن يبين الأسباب التي حملته على أن يصدر حكمه على الوجه الذي جاء عليه، بحيث يمكن القول إن القاضي قد قدم التبريرات المنطقية والكافية لإقناع كل من يطلع على حكمه بأنه قد جاء صحيحا ومتفقا مع أحكام القانون. إذ لا بد من معرفة علة الحكم وأسبابه حتى يتسنى للمطلع عليه فهمه وإدراك مضمونه ومعرفة أثره، وكذلك الاطمئنان لحسن سير العدالة.

وعليه فإن الالتزام بالتسبيب يعد – وبحق – ضمانة قانونية مهمة وصمام أمان لمنع القاضي من أن ينحرف في حكمه، ولا نبالغ إذا قلنا بأن التسبيب يعد أحد الركائز الأساسية التي تأخذ بها معظم الأنظمة القانونية في سبيل الوصول إلى العدل.

وبالنظر إلى أهمية التسبيب، فقد بدأ الفقه القانوني العربي المعاصر يهتم بهذا الموضوع، إذ عالجته دراسات متخصصة على شكل مؤلفات ورسائل جامعية، ولكن معظمها تناوله في إطار الأحكام الجنائية. أما في الأحكام المدنية والتجارية، فلم يحظ بالعناية الكافية. فقد جرى أغلب شرّاح الفقه على تناوله في المؤلفات العامة لقانون المرافعات باعتباره أحد البيانات اللازمة للحكم، ولم يتطرق شرّاح قانون أصول المحاكمات المدنية إلى هذا الموضوع إلا بالقليل اليسير الذي لا يتجاوز مجرد الإشارة إليه.

أما القضاء، فقد أولى التسبيب جلّ عنايته، مما يمكن معه القول إن دراسة أحكام القضاء تمكن من إقامة نظرية علمية تساعد على الفهم الكامل لهذا الموضوع. ومن الجدير ذكره أن محكمة النقض الفلسطينية لدينا تولي موضوع تسبيب الأحكام عناية فائقة، باعتباره طريقها إلى الرقابة على واقع الدعوى، وقد أرسى قضاؤها قواعد ومبادئ تسير على هديها محاكم الموضوع.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور نائل طه مشرفاً ورئيساً، و الدكتور عبد الله نجار ممتحناً خارجياً ، و الدكتور محمد شراقة ممتحناً داخلياً وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير مع اجراء التعديلات.