قامت الباحثة عطاء عرفان شيخة، الطالبة في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الاربعاء الموافق 9/8/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان " حدود السلطة القضائية في التكييف القانوني".

 

الملخص

تركز الأطروحة على دراسة دور السلطة القضائية في التكييف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي الفلسطيني، هادفة إلى بيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكييف القانوني للواقعة المطروحة عليها وما يستتبع ذلك من إجراءات.

تتبلور عملية التكييف القانوني بإعمال وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص العملية الذهنية، المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليه بمناسبة الدعوى الجزائية، حيث أن عملية التكييف القانوني والمطابقة تفترض مرحلتين الأولى اختيار النموذج القانوني والثانية فحص الوقائع المطروحة للوقوف على عناصرها وأركانها في ضوء النموذج القانوني، فإذا وجد القاضي تطابقاً بين النموذج الواقعي والنموذج القانوني أثبت قيام الجريمة وما يتبع ذلك من آثار، أما إذا لم تحدث أية مطابقة لاختلال أو تخلف ركن أو عنصر من عناصر الجريمة.

تجدر الإشارة إلى أن القاضي أو عضو النيابة قد يجد أثناء المطابقة أو إنزال حكم القانون على الواقعة مجموعة من النصوص بصدد الواقعة المعروضة، لذلك قمنا بإيجاد مجموعة من التساؤلات التي تثار ومنها(التعدد المعنوي للواقعة، والتنازع الظاهري للنصوص).

ولا شك أن إجراءات جمع الأدلة في مرحة التحقيق لها أهمية كبيرة على التكيف القانوني فكثير من الجرائم يتوقف تحديد وصفها القانوني على الأدلة المتحصلة من الجريمة، لذلك قمنا بدراسة مدى تمتع النيابة العامة باعتبارها سلطة تحقيق بمكنه تقدير الأدلة ووزنها؟ وعرضنا موقف المشرع الجزائي الفلسطيني والقضاء من هذا التقدير.

توضح الدراسة المراحل التي تمر بها الدعوى الجزائية كمرحلة التحقيق الابتدائي وتتولاه النيابة العامة، ومرحلة المحاكمة ويقوم بها القضاة على شتى درجاتهم، تبين لنا أن التكييف القانوني في مرحلة التحقيق الابتدائي يتسم بصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع وعلى الأخيرة أن تصف الفعل بالوصف الصحيح والدقيق، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال ضابط أساسي آلا وهو التقيد بحدود الدعوى العينية أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي تتقيد بالأشخاص الذين رفعت ضدهم الدعوى فحسب، ولها في حدود تلك الضوابط تعديل الوصف القانوني وتعديل التهمة وتدارك الخطأ المادي والسهو في بيانات لائحة الإتهام، على أن يكفل ذلك ضمانة أساسية وهي تنبيه المتهم للتعديل الطارئ الذي قد يسئ المركز القانوني للمتهم، وما يسري على محكمة الموضوع يتبع أمام محكمة الاستئناف بذات الضوابط.

وفي النهاية فإن التكييف القانوني من جهة يخضع لرقابة محكمة النقض كونها محكمة قانون، وإذا وقع خطأ في التكييف فإن ذلك يستدعي النقض باعتباره خطأ في القانون. ومن جهة أخرى فإن الخطأ في التكييف يخضع لرقابة إدارية متمثلة بالتفيش القضائي تقوم بدورها بالتفتيش على الاستعداد الذهني، والثقافة القانونية للقاضي وأعضاء النيابة العامة، والقدرة على إدارة العمل القضائي وغيرها من الأمور التي تؤثر على صحة العمل القضائي في التكييف القانوني للوقائع التي تعرض عليهم في معرض الفصل في الدعوى.

وفي ضوء ماسبق قسمنا الرسالة إلى فصلين رئيسيين، تحدثنا في الفصل الأول عن ماهية التكييف القانوني، وقسم إلى ثلاثة مباحث رئيسية تناول بالمبحث الأول مدلول التكييف القانوني، أما المبحث الثاني تعرضنا فيه لدراسة ضوابط التكييف القانوني، ويتمحور المبحث الثالث حول دراسة دور السلطة القضائية في التكييف.

وتواصل الباحثة الدراسة في الفصل الثاني والذي جاء بعنوان القيود القانونية الواردة على سلطة المحكمة الجزائية في التكييف القانوني. تناول هذا الفصل دراسة ثلاث مباحث رئيسية يتناول الأول مبدأ تقيد المحكمة بحدود الدعوى الجزائية، ويتعلق المبحث الثاني بدراسة سلطة المحكمة الجزائية في تعديل التهمة، أما المبحث الثالث والأخير يهتم بدراسة الرقابة على التكييف القانوني.

The Limits of Judicial Authority in Legal

Qualification

By

Ataa Erfan Saed Sheikha

Supervised by

D. Fadi Shadid

Abstract

The subject of the study focus about the limits of the judicial authority in the legal adaptation on the light of the provisions of the Palestinian penal legislation, The study aims at clarifying the limitations of judicial authority in This process of framing and the legal process, involved in the integration of the law, and study when are they had exceeded their limits?

The concept of legal framing refers to the cognitive process of matching a legal text with a criminal incident on a given case, which is usually performed by a judge or a prosecutor. This process of framing and matching assumes two phases- first, to determine the legal model, and second to examine the given criminal incident based on its main components and elementsin the light of the legal model. If a judge/prosecutor finds compliance between the criminal incident and legal model, he can approve the criminal act and its consequences. However, he may approve otherwise in case of lacking evidence or any crime main constituent components.

A judge or a prosecutor may find a group of related texts in connection with a given criminal incident. Consequently, the researcher has to find some

hypotheses that might arise such as the different moral sides of a criminal incident, apparent contradiction of a legal text.

There is no doubt that the stage of evidence collection is very important in the legal adaptation of the crime. Many of the crimes depend on the legal description of the collection of criminal evidence Therefore, we examine the extent of the public prosecution authority in assessing the weight of evidence Moreover, the position of the Palestinian legislator, in dealing with those hypotheses, has been highlighted.

The study describes that a criminal case goes through two stages of a primary investigation, handled by the general prosecution, and a trial which is carried out by judges of various levels .A legal framing during the preliminary investigation is temporary and no obligation to trial court, and the later has to describe a criminal act accurately.This can be achieved through a basic criterion, namely adherence to the limits of a lawsuit, without any addition, and the limits of the people who the lawsuit has been filed against .Further, the legal court, within these limits, can modify a legal description, mistakes, or forgetfulness in indictment phrases. However, the defendant should be notified of these changes, which may worsen his/her legal position. This can apply to both the trial court and the court of appeal.

In the end, the legal framing of adjusment is subject to supervision of the court of cassation in many respects; for example, it represents an error in the law.Therefore, if there is an error in the framing process, it becomes subjected to cassation, On the other hand, the activity of the judge and the

prosecutor is subject to administrative supervision, such as judicial inspection.

To serve that end, this thesis is divided into Two major chapters. The first chapter highlights to the concept of the legal qualification. While the second chapter discusses the legal restrictions against the Criminal Court's authority in the legal adjustment

 

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور فادي شديد مشرفاً ورئيساً، و الدكتور جهاد كسواني ممتحناً خارجياً من جامعة القدس، و الدكتور نائل طه ممتحناً داخلياً وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالبة ومنحها درجة الماجستير مع اجراء التعديلات.

 



عدد القراءات: 161