قام الباحث حمدي ابراهيم خليل الخروبي، الطالب في كلية الدراسات العليا بجامعة النجاح الوطنية، يوم الخميس الموافق 26/10/2017 بمناقشة اطروحة الماجستير بعنوان "التنظيم القانوني لعقد وكالة التوزيع التجاري في فلسطين". 
في ظل الانفتاح التجاري بين الدول واتباع نظام الاقتصاد الحر وتوسيع رقعة النشاطات التجارية والتعامل التجاري ، وتنامي دور الشركات والأفراد في التبادل التجاري والصناعي فيما بينهم والى توقيع الكثير من الاتفاقيات التجارية والصناعية لضمان حسن سير ذلك ، وكما أن ما تتطلبه الحياه التجارية سرعة في الإنجاز وثقة متبادله بين الأطراف ، دفع الصناعيين والتجار من أفراد وشركات إلى البحث عن إبرام عقود تجارية يسعون من خلالها إلى ترويج وبيع منتجاتهم وتقديم خدماتهم سواءً داخل الدولة نفسها أو خارجها .
فقد ساهمت هذه العقود بصفة عامة وعقود الوكالة التجارية بصفة خاصة في بيع وترويج المنتجات والبضائع على المستوى الدولي خصوصا ، مما زاد حجم الإنتاج والاستهلاك وتدوير عجلات الاقتصاد بين الدول من خلالها،فبفضلها يستطيع الشخص أن يبرم التصرفات القانونية دون أن يضطر إلى الحضور فعليا لإبرام تلك العقود.
ونظرًا لأهمية الوكالات التجارية بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال زيادة حجم العائدات الجمركية والضريبية للدول وغيرها من الفوائد ، فقد عمدت الكثير من الدول لتقنين الأحكام الخاصة بالوكالة التجارية والوكلاء التجاريين في قانون خاص ينظم أحكامها والقواعد الخاصة بها .
وقد سلك المشرع الفلسطيني المسلك الحديث بوضع قانون خاص لتنظيم الأحكام المتعلقة بالوكلاء التجاريين رقم (2) لعام (2000) بشان تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين لذا كان من المهم دراسة هذه الوكالات من حيث التنظيم القانوني لها مع الأخذ بعين الاعتبار القانون المؤقت رقم 19 لسنة 1967 قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين وهو سار بشأن ما لم يرد به نص في الضفة الغربية في قانون رقم (2) لعام (2000) بشان تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وقانون التجارة الأردني رقم 12 لسنة 1966 الساري في الضفة الغربية والعرف التجاري فالقواعد العامة .
وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور غسان خالد مشرفاً ورئيساً، و الدكتور أحمد أبو زينه ممتحناً خارجياً من الجامعة العربية الأمريكية، و الدكتور أمجد حسان ممتحناً داخلياً، وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة بنجاح الطالب ومنحه درجة الماجستير بعد اجراء التعديلات.